۲۴ سال از فعالیت رسمی شوراهای اسلامی شهر و روستا می گذرد؛ نهادی که با هدف تحقق بخشیدن به حاکمیت مردم و حضور سازنده آن ها در اداره کشور شکل گرفت، اماآیا این نهاد توانسته است در این مدت به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد؟

کارشناسان از بایدها و نبایدهای شوراهای شهر و روستا می گویند/سایه سنگین نظام سیاسی بر سر مهمترین نهاد اجتماعی

نظارتی بر فعالیت شوراها وجود ندارد

محمد امیرپناهی؛ عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش به ما می گوید: هدف از تشکیل این شوراها واگذاری امور مردم به دست خودشان بوده است تا بتوانند با انتخاب شهرداران و دهیاران ارائه خدمات را از نزدیک بررسی و برنامه ریزی کنند تا کار مردم تسهیل شود؛ اما ورود به عرصه های سیاسی برای شوراها تهدید محسوب می شود و شوراهای شهر و روستا نباید به جریان های سیاسی آلوده شوند، بلکه باید با استفاده از نظر افراد فرهیخته شهرها و روستاها و با انتخاب شهرداران و دهیاران توانمند و با برنامه در راستای توسعه و عمران شهرها و روستاها گام بردارند و به جای فعالیت در احزاب سیاسی به فکر رفع مشکلات مردم و عمران و آبادی شهرها و روستاهای باشند و در واقع شورا یک میانجی بین مردم و حاکمیت سیاسی باشد، همانطور که تجارب مختلف کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد شوراها می توانند بر عملکرد جامعه تاثیرگذار باشند و کیفیت عملکرد شوراها با کیفیت حکمرانی نهادهای عمومی جامعه در ارتباط است. اما اینکه این شوراها چقدر توانسته اند در کشور ما پاسخگو، شفاف و بی طرف باشند نکته حایز اهمیتی است که نتیجه عملکرد آن ها را مشخص می کند و مسئله مهم کیفیت اجرای این ساز و کار است. یعنی جایی که به صورت کاملاً واقعی و مبتنی بر حق همگانی و انکار ناپذیر این مهم تحقق یابد و قوانین سختگیرانه ای وجود داشته باشد که بتواند از حق حاکمیت مردم دفاع کند. اما متاسفانه در کشور ما نظارتی بر فعالیت شوراها وجود ندارد و این مسئله یکی از ضعف های قانونی ما در رابطه با شوراها است.

تبدیل تشکلی مردم نهاد، به نهادی حزبی

امیر پناهی با بیان اینکه طی سه دهه ای که از تشکیل شوراها در کشور می گذرد هر چه به زمان حال نزدیک تر شده ایم، عملکرد شوراها سیاسی تر شده و به جای اینکه تشکلی مردم نهاد باشند به نهادی حزبی تبدیل شده اند، اظهار می دارد: متاسفانه در حد حرف از مشارکت مردم در شوراها گفته می شود، اما هنگامی که به مرحله اجرا می رسد، این شوراها تبدیل به محافل خصوصی می شود که معمولاً نفع شخصی گروه های خاص و اعضای شورا در اولویت قرار می گیرد و منافع عمومی به حاشیه رانده می شود. در نتیجه این محمل و میانجی که قرار بود نقش مردم و حق حاکمیت آن ها را محقق سازد به ابزاری در دست عاملان و گروه های خصوصی تبدیل می شود که به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی و گروهی خود هستند و اینجاست که شوراها به عنوان یک سازکار مفید به یک چالش اساسی برای کشور تبدیل می شوند و هزینه های زیادی را برای جامعه بوجود می آورند.

این جامعه شناس در خصوص نظام شورایی در شهرها و روستاها می گوید: قدرت و ساز و کار شورای روستا طی سال های اخیر به حداقل ممکن رسیده و در عمل مردم روستا این شوراها را به رسمیت نمی شناسند و آن ها را به عنوان یک شوخی در نظر می گیرند و در واقع این شوراها تبدیل شده اند به نهاد بی اثری که فقط لاشه آن باقی مانده است. اما در شهرها قضیه متفاوت است و طی دوره های اخیر عوامل مختلفی موجب برخی از تخلفات در شورای شهرها شده است، که از جمله آن ها انتخابات نادرست برخی از گروه های حزبی و سیاسی به عنوان اعضای شورا بوده است که به جای آنکه در خدمت منافع عمومی مردم باشند در خدمت منافع خصوصی و شخصی خود بوده اند.

اعضای شورا در خدمت منافع چه کسانی حرکت می کنند؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که شوراها طی این ۶ دوره دچار چه آزمون و خطاهایی  شده اند و تبعات این آزمون و خطاها برای مردم چه بوده است، اظهار می دارد: طی دوره های نخست که این نهاد شکل گرفته بود آزمون و خطاهایی بود، اما اکنون بسیاری از اقداماتی که انجام می دهند ضد منافع عمومی است و متاسفانه طی دوره های اخیر شوراها براساس همین برنامه ها شکل گرفته اند. به طوری که اگر به کمپین های انتخاباتی شوراها توجه کنید، متوجه خواهید شد که چه رقابت های سختی برای ورود به این شوراها وجود دارد؛ در بسیاری از موارد این رقابت ها به رد و بدل شدن مبالغ هنگفتی برای ورود به لیست های خاص و کسب آرای تبدیل می شود و همه می دانند ورود به این عرصه چه هزینه ای دارد و پس از انتخابات اعضا باید در خدمت منافع چه کسانی حرکت کنند.

حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم

اما پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان های کشور در گفت و گو با ما می گوید: نظام ما ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است. تبلور جمهوریت در مردم شکل می گیرد و تبلور اراده مردم در رای مردم است که غالباً در شوراها شکل می گیرد یعنی ۱۲۶ هزار نماینده ای که رای مردم را دارند و به نوعی حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم هستند. تجلی اراده جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در شوراهای شهر و روستا تجلی پیدا می کند و در واقع رای مردم تبدیل به قدرت در دست کسانی می شود که بتوانند برای خدمت به مردم ظرفیت سازی کنند.

وی ادامه می دهد: مردم شهرها و روستاها برای اینکه بتوانند اراده خود را متبلور کنند باید ابزار داشته باشند و مهمترین ابزار مردم رای آن هاست که در قالب نظام شورایی شکل گرفته است و نمایندگانی که توسط مردم انتخاب می شوند، به شکلی قدرت مردم را در نظام جمهوری اسلامی به نمایش می گذارند و این نکته بسیار مهمی است که ما به شکلی در حال حرکت به سویی هستیم که به جز امور امنیتی، نظامی و فعالیت هایی که از توان مردم خارج است، اداره دیگر امور را در اختیار مردم قرار دهیم.

سروری با تاکید بر اینکه ما در حوزه های مدیریت شهری که رابطه مستقیم با زندگی مردم دارد نیازمند کنار گذاشتن نگاه سنتی هستیم، اضافه می کند: مهمترین مطالبه مردم از نمایندگان شورای شهرها این است که مدیریت شهری بتواند خدمات آسان، در دسترس و ارزان را در اختیار آن ها قرار دهد و ظرفیت هایی را که در دل مدیریت شهری وجود دارد و شامل نیازهای مردم از تولد تا مرگ است را به صورت مناسب، کیفی و گسترده ساماندهی کند؛ در واقع مهمترین دستاورد شوراها شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری است. به این معنا که تمام اموری که به نوعی به مدیریت شهری بر می گردد تحت یک مدیریت واحد قرار بگیرد و ما برای همه موضوعات شهری علاوه بر داشتن فرمانده متمرکز، پاسخگوی شفافی نیز داشته باشیم و اینکه برخی بخواهند مشکلات کشور را به دیگران محول کنند و نقش خود را صفر جلوه دهند در مدیریت یکپارچه شهری از بین خواهد رفت. زیرا مردم بلندگوهای روشنی در شوراها دارند که مطالبات آن ها را پیگیری می کنند. در حالی که قبل از شکل گیری شوراها اداره امور شهرها و روستاها دست شهرداران و بخشداران بود که آن ها نماینده دولت بودند و زور، نان و قدرت خود را از دولت می گرفتند و به جای مطالبات مردم، پیگیر مطالبات دولت بودند. اما اکنون شهرداران و اعضای شورای شهر حیات و بقای فعالیت خود را در شورا و شهرداری در بالا بردن کیفیت خدمات خود به مردم می دانند و اگر درست عمل نکنند مردم آن ها را کنار می زنند.

نائب رئیس شورای شهر تهران در خصوصی عملکرد شوراها در سال های اخیر نیز اضافه می کند: طی دو سال اخیر هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و شورای اسلامی شکل گرفته است تا با کمک شورای عالی استان ها مدیریت یکپارچه شهری و قدرت گرفتن شوراها در انتظام خدمت به مردم تکمیل شود و در حال حاضر این موضوع در مجلس و میان شورای عالی استان‌ها، دولت و وزارت کشور در حال بحث است.

وی در پاسخ به این پرسش که نظام شورایی در بخش ها قابلیت اجرای بیشتری دارد یا در روستاها، اظهار می دارد: نظام شورایی در همه جا قابل اجرا است. وقتی در روستا نظام شورایی داریم یعنی اینکه قانونگذار به این جمع بندی رسیده که خدمت در روستاها باید با قدرت عجین شود و قدرت را مردم تولید می کنند که تبلور آن در شکل گیری شورا هاست و در واقع شوراها به عنوان بلندگوی مردم روستا و ظرفیت قدرتمند مردم، حقوق آن ها را از ظرفیت های دولتی مطالبه می کنند. بنابراین با توجه به اینکه همه مردم روستاها، شهرها و کلانشهرها باید از نظام شورایی بهره مند شوند، هر منطقه به اقتضای ظرفیت، نیازها و اولویت هایی که دارد می تواند از این امکان بهره مند شود.

 شورا ها دولتی، غیر دولتی و یا نهاد هستند؟

سروری در خصوص آزمون و خطاهای انجام شده از سوی شوراها طی ۴۳ سال گذشته می گوید: باید اعتراف کرد با توجه به اینکه شوراها دیر متولد شدند، تولد ناقصی داشتند، یعنی زمینه سازی لازم برای شکل گیری نظام شورایی کشور انجام نشد. این در حالی است که وقتی فردی می خواهد روی صندلی شورا بنشیند به این معناست که قرار است بر کرسی تصمیم گیری برای مردم تکیه بزند و این مهم نیازمند آموزش های عمومی، فنی-تخصصی و اجرایی می باشد که متاسفانه تاکنون هیچ یک از این آموزش ها وجود نداشته است و شاید بسیاری از تخلفاتی که در نظام شورایی وجود دارد به دلیل نبود همین آموزش هاست که موجب بروز اختلال در شوراها شده است.

ضمن آنکه در شوراها امکانات و ظرفیت ها متناسب با نیاز مردم تعریف نشده و ساختار روشنی از صدر تا ذیل نظام شورایی کشور وجود نداشته و در واقع تکلیف ماهیت نظام شورایی کشور روشن نبوده است که آیا شوراها دولتی، غیر دولتی و یا نهاد هستند، درنتیجه این ابهامات و مشکلات، اختلالاتی در تولید خدمت روان و مناسب شوراها  ایجاد شده است. به همین دلیل طی دو سال گذشته همه اهتمام شورای عالی استان ها بر این بوده است که شوراها با ارائه آموزش های لازم به اعضای آن ساختارمند شوند و به لحاظ ارتباطات سازمانی و تعامل با دستگاه های مختلف وضعیت آن ها روشن شود و مطالبات شان از دولت و مجلس اجرایی و قانونی شود تا به این وسیله بتوان اهداف پیش بینی شده در مدیریت یکپارچه شهری را در نظام شورای کشور اعم از شورای شهر و روستا محقق ساخت. 

مسئله ای که در نظام انتخاباتی شوراها باید حل شود

رئیس شورای عالی استان های کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ورود شوراها به عرصه های سیاسی توجیه پذیر است یا خیر، اظهار می دارد: در این اینجا باید به دو نکته توجه داشته باشیم؛ نخست اینکه نظام شورایی کشور نباید سیاسی باشد چرا که تفکرهای سیاسی و جناحی ظرفیت های کارشناسی شوراها را منحل می کند و تصمیم های کارشناسی جای خود را به تصمیم سیاسی می دهند و تصمیم های سیاسی خدمت را تضعیف می کند. اما مشکل اساسی کشور ما همزمانی انتخابات شورای شهر با سیاسی ترین انتخابات کشور، یعنی انتخابات ریاست جمهوری است وانتخابات بزرگ سیاسی که جاذبه های بسیاری دارد، بر انتخابات شوراها سایه می اندازد و این انتخابات اجتماعی را به انتخابات سیاسی تبدیل می کند. زیرا همه توجه مردم به انتخابات ریاست جمهوری است و همان هیجان های سیاسی موجب می شود هر فردی را که کاندید سیاسی مورد نظر آن ها تعیین کند انتخاب کنند و در عمل لیست ها به صورت سیاسی بسته می شوند و این مسئله ای است که در نظام انتخاباتی شوراها وجود دارد و باید حل شود.

به گفته سروری اینکه می گویند؛ جریانات سیاسی نباید در امور شوراها مداخله کنند، حرف درستی است؛ اما باید توجه داشت در همه کشورها احزاب سیاسی در نظام شوراها حضور دارند ولی سیستم تضمینی و ساختار شوراها به گونه ای تعریف شده که اعمال فشارهای سیاسی به حداقل ممکن رسیده است.

منبع: قدس آنلاین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.